دسته: هم اندیشی

در جلسه هم اندیشی که با موضوع عملکرد قوه قضاییه پس از انقلاب در سازمان عدالت و آزادی نجف آباد برگزار شد ابتدا مدیر جلسه، جناب حسینی‌پور به بیان کلیاتی درباره قوه قضاییه و وظایف آن پرداختند که به این شرح است:

رئیس قوه قضاییه ایران با حکم رهبر این کشور و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است. این مقام را باید «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» تصدی کند. هم اکنون صادق لاریجانی از سال ۱۳۸۸ این مقام را بر عهده دارد. وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:

۱ – ایجاد تشکیلات قضائی
۲ – تهیه لوایح قضائی
۳ – امور اداری و استخدامی

رییس قوه قضاییه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را منصوب می‌کند.
وزیر دادگستری نیز طبق اصل ۱۶۱ از بین کاندیداهای معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور برگزیده می‌شود.

در عمر بیش از ۳۰ ساله دستگاه قضایی کشور تاکنون ۵ نفر سکاندار قوه قضائیه بوده‌اند که اولین آنها شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی است.
دستگاه قضایی در کشور ما یکی از مهمترین قوا به شمار می‌رود و مرجع عدالت‌خواهی و رسیدگی به دعاوی شهروندان است.

قوه قضائیه موظف به پیگیری شکایات، برخورد با متخلفان و در نهایت اجرای عدالت به بهترین شکل ممکن است و در این میان استقلال دستگاه قضایی بیش از پیش در تسریع روند فعالیت‌ها نقش دارد.

آیت‌الله شهید «سیدمحمد حسینی بهشتی»‌ نخستین کسی است که سنگ بنای دستگاه قضایی را بنا نهاد و پس از آن سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی و هاشمی شاهرودی عهده دار این منصب شدند. در حال حاضر نیز آیت الله آملی لاریجانی ریاست دستگاه قضایی کشور را بر عهده دارد.

اولین رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی بود. ریاست دیوان عالی کشور، ریاست قوه قضائیه، دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و نائب رئیس خبرگان قانون اساسی از جمله عناوینی بود که شهید بهشتی در طول زندگی خود با آن‌ها شناخته شد.
وی در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ در پی انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شده بود، ترور شد.

آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دومین رئیس قوه قضاییه بود. از مشاغل و مسئولیت‌های وی پس از انقلاب اسلامی می‌توان به عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگی به اختلاف بنی‌صدر و دیگران، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای امام‌ خمینی (ره) اشاره کرد.

آیت‌الله محمد یزدی سومین رئیس قوه قضاییه بود. ریاست قوه قضائیه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و دوم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از سوابق دیگر اوست.

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی چهارمین رئیس قوه قضاییه بود. او سال‌ها از اعضای شورای نگهبان بود تا اینکه با حکم رهبر معظم انقلاب در ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ به ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸ این منصب را در اختیار داشت. وی در سال ۱۳۷۸ به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد و پس از پایان دوره ریاست در قوه قضائیه به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

درحال حاضر،آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران و از اعضای فقهای شورای نگهبان است. وی همچنین از ‏اعضای مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم و چهار در استان مازندران بوده ‌است.

دادستان کل کشور یا به عبارتی رئیس دادسرای دیوان عالی کشور عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. دادستان کل کشور، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای است.

تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود؛ اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

پس از بیان این توضیحات توسط جناب آقای حسینی‌پور، حاضرین جلسه به بیان نظرات خود در باب عملکرد قوه قضاییه بعد از انقلاب پرداختند.

ادامه گزارش هم‌اندیشی با موضوع عملکرد قوه قضاییه پس از انقلاب:

در کل نظر حاضرین بر این بود که هر چند در بعضی از حوزه‌ها عملکرد قوه قضاییه رو به رشد بوده است است؛ اما در کل این عملکرد مثبت ارزیابی نمی‌شود.

به‌خصوص در حوزه نظارت و بازرسی، پیشگیری از جرم، پویا نبودن، مبارزه با مفاسد اقتصادی قضات، جناحی عمل‌نمودن و نداشتن استقلال رأی و نداشتن شفافیت در عملکرد، این قوه ضعیف عمل نموده است.

اما نکته‌ای که اکثریت حاضرین جلسه بر آن اذعان داشتند این بود که با آگاهی مردم از حقوق خود و وظایف قوه قضاییه و در نتیجه مطالبه‌گری معقول و مستمر می‌توان انتظار داشت که عملکرد این قوه تغییری رو به رشد و بهبود داشته باشد. همچنین با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی، صلح و برخورد درست و نحوه درست گفت‌و‌گو در جامعه می‌توان انتظار داشت که بسیاری از دعاوی بدون ارجاع به دادگستری و مراجع قضایی حل شود و لذا با کمتر شدن پرونده‌های قضایی، عملکرد این قوه بهتر شود؛ اما در حوزه جرایم سیاسی بیشترین اشکال به این قوه وارد است و عدم استقال رای قضات و جناحی عملکردن آنها نمود بیشتری دارد.

?به امید داشتن قوه قضاییه مدافع حق و حقوق و قانون‌مدار.?